ترى أنّه لو علم المولى العرفي ، أنّ في من يدخل عليه في اليوم المعيّن شخصاً يهمّ بقتله ، فأمر عبيده أنْ لا يأذنوا لأحدٍ بالدخول عليه في ذلك اليوم تحفّظاً على عدم دخول ذلك الشخص ، فإنّه لا يرى العقلاء في ذلك محذوراً ، بل يلزمونه بذلك . وبالجملة : الإلزام بأمرٍ مباح تحفّظاً على غرضٍ مهمّ ، لا محذور فيه حتّى بناءً على تبعيّة الأحكام للمصالح والمفاسد في المتعلّقات ، إذ التحفّظ على ذلك الغرض المهمّ مصلحة ثابتة في جميع الموارد ، حتّى في ذلك المورد الذي هو مباح واقعاً . الطرف الثاني : تحليل الحرام ، أي الإلقاء في المفسدة أو تفويت المصلحة . والجواب عنه : إنّما هو بأحد وجهين : الوجه الأوّل : أنّ المصلحة أو المفسدة الواقعيّة ليست بمرتبة من الأهميّة كي يلزم تحصليها ، حتّى في حال الجهل وعدم العلم به . الوجه الثاني : أنّه في فرض انسداد باب العلم ، حيث أنّ الأمر يدور بين أن يُهمل المولى عبيده ، فلا يصلوا إلى الواقع أصلًا ، فيلزم تفويت جميع المصالح والإلقاء في جميع المفاسد ، وبين أن يتعبّدهم بالعمل بالأمارات غير العلميّة ، فيصلوا إلى الواقع في جملة من الموارد ، ويستوفون عدّةٍ من المصالح ، ويتحرّزوا عن جملةٍ من المفاسد ، فيتعيّن التعبّد بالعمل بها . وأمّا في فرض انفتاح باب العلم : فإنْ كانت الأمارات غير العلميّة أكثر إصابةً إلى الواقع من القطع أو الاطمئنان الحاصل للمكلّف ، فهذه الصورة ملحقة بالصورة الأولى . وإنْ كان القطع أو الاطمئنان أكثر إصابةً من الأمارات ، فالتعبّد بالأمارات